مجازات تجاوز به عنف در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و امکان اثبات آن، اعدام زانی است. در این مطلب به بررسی جنبه‌های مختلف این جرم و مجازات آن می‌پردازیم.
برای بررسی مجازات تجاوز به عنف ابتدا لازم است با مفهوم تجاوز، اصطلاح حقوقی و شرعی آن و زنا، آشنا شویم. در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در تعریف زنا اینطور میخوانیم که: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» مجازات زنا در حالت های مختلف از قبیل مجرد یا متاهل بودن زن و مرد، کودک یا بزرگسال بودن، وطی به شبه که منظور از آن برقرای رابطه جنسی به طور اشتباهی است و همچنین در موضوع این بحث یعنی زنای به عنف با هم تفاوت دارد. بنابراین ابتدا به مفهوم تجاوز به عنف می‌پردازیم و سپس چگونگی اثبات این جرم و مجازات آن می‌پردازیم
مفهوم و مجازات تجاوز به عنف در قانون
به طور ساده منظور از تجاوز به عنف، ارتکاب عمل زنا با زور و اجبار و اکراه از سوی یک طرف و بدون رضایت طرف مقابل است و طبق بیان صریح قانون مجازات تجاوز به عنف از سوی مرد که جز حدود شرعی می‌باشد، در صورت اثبات اعدام او است.
در این قسمت بیان این نکته خالی از لطف نیست که در قانون بسیاری از کشورها برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، حتی بین زن و شوهر نیز جرم انگاری شده است و از آن تحت عنوان تجاوز سفید نام می‌برند. ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
چنانکه مشاهده میشود، طبق بند (ت) این ماده زنای به عنف یکی از انواع زنا است که در قانون، مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است. به علاوه در صورت باکره بودن زن، طبق قانون دیه ازاله بکارت نیز باید از سوی مرد پرداخت شود. لازم به ذکر است که متشرعین و به تبع آنها قانون گذار ایران امکان ارتکاب جرم زنای به عنف را تنها از سوی زانی یعنی مرد زنا کننده متصور بوده‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. به عبارت دیگر آنچه از آن تحت عنوان زنا به عنف در قانون یاد شده است بیانگر حالتی است که مرد با زور و اجبار عمل تجاوز را بر زن انجام می‌دهد. در تبصره ۲ همین ماده حالات خاصی از تجاوز ذکر شده است که در حکم تجاوز به عنف قرار می‌گیرند. متن این تبصره به شرح زیر است: « هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» این تبصره با حکم خود خلا موجود در قانون مجازات اسلامی پیشین را برطرف می‌کند. سابق بر این در ارتباط با زنا در حالت خواب و بطور کلی سلب الارادگی و بی اختیاری زن در میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود داشت و این امر موجب صدور آراء سلیقه‌ای می‌شد که خوشبختانه با تصویب قانون جدید این مشکل تا حدود زیادی مرتفع گردید.
نتیجه حاصل از تبصره فوق این است که زنا در هرکدام از حالت های ذکر شده نظیر خواب بودن یا مستی زن در حکم زنای به عنف و مستوجب مجازات اعدام است.
شیوه اثبات وقوع جرم تجاوز به عنف
در اثبات جرم زنای به عنف همانند دیگر انواع زنا و جرائم منافی عفت با چهار بار اقرار مرتکب یا شهادت چهار شاهدی که در حین ارتکاب عمل در محل حضور داشته باشند و بتوانند شهادت بدهند که به طور کامل همه چیز را دیده‌اند، این جرم اثبات میشود. البته ناگفته مشخص است که با وجود مجازات اعدام و سختگیری زیاد قانون در جرم زنای به عنف، احتمال اقرار از سوی مرتکب بسیار کم است و از طرفی چنین جرایمی معمولا در خفا انجام میشود و شاهدی وجود ندارد تا با شهادت خود وقوع جرم را اثبات نماید.
توجه داشته باشید که اگر فردی، تنها بگوید که چنین عملی انجام شده ولی او آن را ندیده است و یا تعداد شاهدان به چهار نفر نرسد، شاهد به حد قذف یعنی نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به کسی، محکوم خواهد شد که به میزان هشتاد ضربه شلاق است. در چنین شرایطی راه حلی که شرع و قانون پیش بینی کرده استفاده از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات امور کیفری است.
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن آمده است:
«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. » همانگونه که از متن ماده و به ویژه تبصره آن مشخص میشود، میتوان از انواع نظرات کارشناسی و تحقیقی در ارتباط با جرم واقع شده استفاده نمود تا قاضی با استناد به آن اقدام به صدور حکم کند. در ارتباط با جرم زنای به عنف تحقیق در محل وقوع جرم و نظریه پزشکی قانونی می‌تواند بسیار راه گشا باشد. وجود آثار ضرب و جرح بر بدن زن، انجام آزمایش DNA روی باقی مانده اسپرم روی بدن، لباس، مو یا پوست کنده شده و همچنین انجام انواع معاینات پزشکی می‌تواند اطلاعات مفید و چه بسا دقیقی در ارتباط با این جرم در اختیار قاضی قرار دهد تا او بر آن اساس تصمیم گیری کند و حکم مناسب را با توجه به حساسیت نوع جرم و مجازات سنگین آن صادر نماید.
در آخر
در هنگام وقوع جرم تجاوز به عنف نکته ای که در مرحله اول بسیار اهمیت دارد، بحث حمایت از بزه دیده و کمک در جهت برطرف کردن آثار سو جسمی و روحی وارد شده به او در حد امکان است. متاسفانه با وجود فرهنگ غالب بر جامعه در ارتباط با چنین جرایمی، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است میل به پنهان کردن آن دارد و این اتفاق را حتی با نزدیک‌ترین افراد به خود نیز در میان نمی‌گذارد. بدیهی است که در این زمینه نیاز به آموزش و آگاه سازی وجود دارد تا افراد بدانند که در صورت قرار گرفتن در چنین موقعیتی، چه اقدامی انجام دهند. برای مثال در این شرایط مراجعه سریع به پزشک برای ثبت آثار جرم و مهم‌تر از آن نکات مراقبتی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و پیشگیری از بارداری ناخواسته بسیار ضروری است. همچنین در مراحل بعد مراجعه به روانشناس جهت کاهش فشار روحی و حس‌های آزار دهنده نظیر حس شرم یا گناه در فرد بسیار کمک کننده خواهد بود تا بزه دیده بتواند شرایط بحرانی اولیه را پشت سر بگذارد. در این رابطه توصیه می‌کنیم مطلب اثرات تجاوز جنسی و راهکار مقابله با آن را نیز مطالعه کنید. به هر جهت، ضرورت صحبت درباره این نوع از جرایم و فرهنگ سازی برای برخورد صحیح با آنها در سطح جامعه بسیار احساس میشود و لازم است تا دست اندر کاران زمینه آن را فراهم آورند. شما نیز می‌توانید نظرات و سوالات خود را در ارتباط با این موضوع از طریق بخش ارسال نظر با ما و سایر خوانندگان ستاره در میان بگذارید.
